ما الهدف من المشروع

لقد أعد هذا المشروع لتطوير القدرات الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية وأولوياتها، كجزء من مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية. إن التوجهات الوطنية العامة التي تمليّها خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010-2014) والسياسات اللاحقة التي تنطوي عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة (2015-2019)، مع التركيز على وجه خاص على التنمية الإقليمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالقدرات التنافسية، كل ذلك قد وضع بعين الاعتبار عند صياغة المخرجات التي يستهدفها هذا المشروع.

وفي 2001 وبدعم فني وموضوعي من برنامج الأمم المتحدة الانمائي وإدارة الشئون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة ، قامت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشئون البلدية والقروية ووكالة الوزارة لتخطيط المدن باعداد الاستراتيجية العمرانية الوطنية كأداة فاعلة للتخطيط وإدارة وترشيد التنمية العمرانية على بعد زمني يمتد لخمس وعشرين سنة (2000- 2025) مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتفعيلها من خلال التخطيط الإقليمي المتوازن ونشر للتنمية ضمن محاور تنموية مختارة جيدا وفي مراكز نمو متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. وتدرك الحكومة أن عملية تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية من المؤكد أن تعود بفوائد مثلى في حال تم إنجازها عبر عملية تشاركية تساهم فيها كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وسوف توفر عملية تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية منهج عمل لتخطيط اقليمي متوازن بين المناطق الثلاث عشرة في المملكة ، مع تحول جوهري في السياسة المتعلقة بوقف الهجرة من القرى إلى المدن والاستعاضة عن ذلك بالسعي لتحقيق بيئة مواتية للتنمية العمرانية المتوازنة في كافة مناطق المملكة ، ما يمثل بدوره تركيزا على الابعاد الإيجابية للتحضر أكثر منه  على سلبياته. وهناك اعتقاد سائد مدعّم بدليل عملي قوي مستقى من البلدان المتطورة والأخرى النامية مفاده أن إدارة وترشيد عملية التحضر من شأنها أن تزيد في الانتاجية بنسبة 8٪ ، والنتائج الجليِّة هنا يمكن قياسها كميا من حيث المزايا التنافسية بين المدن  وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يترتب عليه من توفير لفرص عمل جديدة.

الأهداف

من المتوقع أن يحقق المشروع الحالي ثنائي الأعوام (لعامي 2015-2016) المخرجات الخمسة التالية:

1)      تصميم برامج تطوير قدرات من أجل التنفيذ الكامل لأهداف الاستراتيجية العمرانية وأولوياتها لدى مختلف قطاعات الاقتصاد؛

2)      وضع مقاييس لتقييم ألتقدم المحرز على صعيد أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتطبيق تلك القياسات بواسطة كافة القطاعات من خلال منصة عمل متطورة بمؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs)؛

3)      تحسين التنسيق المكاني/القطاعي مع الوزارات والجهات الحكومية؛

4)      تقويم المشاريع القطاعية للتأكد من تحقق أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية و اولوياتها.

تقديم خدمات استشارية لتمكين الحكومة من إجراء دراسات التخطيط الحضري ذات الصلة.

ما الذي أنجزناه حتى الآن

تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للأراضي بالكامل بحيث تضمنت أهداف التنمية الاجتماعية الاقتصادية الأخيرة المنصوص عليها في خطة التنمية الوطنية الأخيرة.

الوثائق ذات الصلة

•  وثيقة المشروع باللغة الانجليزية
• وثيقة المشروع باللغة العربية