قدمت المملكة العربية السعودية الاستعراض الطوعي الوطني الأول في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي عقد بين 9 و18 يوليو 2018م في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. واجتمع أكثر من 1,000 من الحكومات والوفود والشركات وقادة المجتمع المدني لمناقشة التقدم الذي أحرزته الحكومات نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكان شعار هذا العام هو "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة".

اعتمد الاستعراض الطوعي الوطني الأول للمملكة العربية السعودية -والذي ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اعداده من خلال تقديم المشورة اللازمة- على مراجعة شاملة للتقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمتها مع رؤية السعودية 2030، والإجراءات التي اتخذتها الهيئات الوطنية بما في ذلك الحكومة، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يعكس التقرير عنوانه وهو "نحو تنمية مستدامة للمملكة العربية السعودية"، وأبرز التقرير الخطط الملموسة والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وفي هذا الصدد، أكد التقرير التزام المملكة وتصميمها على تحسين سبل المعيشة، والخدمات الصحية، والتعليم، والبنية التحتية للطاقة، والمياه، والأمن الغذائي.

وبالانتقال من الجهود المحلية الي الدولية، أكد التقرير على التزام المملكة العربية السعودية بجدول أعمال التنمية والمساهمات السخيّة التي قدمتها المملكة للجهود الإنمائية بالبلدان المنخفضة الدخل من خلال المساعدات الإنسانية والإنمائية.

"يتطلب تسريع الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التعاون البناء وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، ودعم السلام والأمن والاستقرار باعتبارها متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية."، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري. "وتؤكد المملكة أنها لن تدخر جهداً للتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة في كل ما يسهم في تحقيق هذه الأهداف على المستوى العالمي، مع استمرارها في أداء دورها الريادي في المجالات كافة على المستويين الإقليمي والدولي".

يعتبر التقرير الآن كخط أساس لتتبع التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما انه يحدد الأولويات التي ستعمل عليها المملكة في الفترة المقبلة.