ما الهدف من المشروع

يهدف المشروع إلى وضع مؤشرات كمية قابلة للقياس لإنجاز الأهداف والسياسات الخاصة بالخطط الحكومية التشغيلية و التي تم إعدادها لخمس وسبعين جهة فاعلة حكومية مختلفة؛ وتقديم منظومة دعم لإعداد الخطة ومتابعة تنفيذها من خلال البيانات المنتجة من هذه المؤشرات.

كما يهدف، بالإضافة إلى ذلك، إلى تزويد الوزارة بنماذج توازن عام قابل للحساب لإعداد سياسات التنمية التي من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ واستخدام تلك النماذج في تحديد مجموعة من المؤشرات الكمية التي ستوضع في الاعتبار عند إعداد خطط التنمية الخمسية (قابلة للتطبيق أيضاً على الخطة العشرية)؛ ومتابعة تنفيذ هذه الخطط؛ وتقييم إنجازاتها، ولا سيما تلك المتصلة ببلوغ الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات المعتمدة عن طريق ربطها بأهداف كل قطاع.

وسيعد المشروع أيضاً إستراتيجية إعلامية لإلقاء الضوء على الإنجازات الإنمائية وآليات تنفيذها (وأهداف خطة التنمية الوطنية العاشرة)، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية، ووضع مبادئ توجيهية تنظيمية لإنشاء وحدة اتصالات داخل الوزارة.

الأهداف

ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة نواتج محددة:

•  تعزيز فعالية قطاع الخدمات: وتتضمن الأولويات الرئيسية: صياغة الإستراتيجيات والسياسات التي من المقرر دمجها في خطة التنمية الوطنية العاشرة، بهدف تعزيز أثر قطاعات الخدمات المختارة على التنمية البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ووضع مجموعة من مؤشرات الأداء المرتبطة بكل من السياسات وأهدافها مما يمكّن من رصد ومتابعة التقدم الفعلي المحرز في تحقيق أهداف الخطة، وبناء القدرات في مجال التنمية التي تركز على النتائج.

• رفع كفاءة الخدمات: وتتضمن الأولويات الرئيسية: صياغة الإستراتيجيات والسياسات التي من المقرر دمجها في خطة التنمية الوطنية العاشرة بهدف رفع كفاءة وإنتاجية تقديم الخدمات، بما في ذلك سياسات تنمية الطاقة البشرية في القطاعات المختلفة. ووضع وإدماج نماذج أفضل الممارسات لتقديم هذه الخدمات بشكل فعال. ووضع مجموعة مؤشرات الأداء المرتبطة بكل من السياسات وأهدافها مما يمكّن من رصد ومتابعة التقدم الفعلي المحرز في تحقيق مستهدفات الخطة لهذا الهدف. وبناء القدرات في مجال تعزيز الإنتاجية والكفاءة.

• ضمان الاستدامة: وتتضمن الأولويات الرئيسية: صياغة إستراتيجيات لتمويل مختلف الخدمات وضمان استدامتها. وضع نماذج تحديد التكاليف والأسعار. وضع نماذج ابتكارية للملكية والاستثمار، من ضمنها بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص. صياغة السياسات اللازمة لدمج هذه المجالات ذات الأولوية في خطة التنمية الوطنية العاشرة.

ما الذي أنجزناه حتى الآن

• صياغة الفصول الرئيسية لخطة التنمية العاشرة (2015-2019)؛ تضمنت الفصول الرئيسية المعنية سياسات سكانية بالإضافة إلى إستراتيجيات تخطيطية إقليمية.
• إدراج مفهوم التنمية البشرية في أولويات التنمية الوطنية.
• صياغة الإطار الخاص بمؤشرات الأداء الرئيسية مع 75 شريكاً حكومياً

الوثائق ذات الصلة

•  وثيقة المشروع