ملخص ورشة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مجلس الغرف السعودي عن المشاورات المعنية بالأهداف التنموية لما بعد عام 2015م

23/12/2014

UNDP and the Council of Saudi Chambers discuss the post 2015 development agenda (Photo by: Shatha Al-Morshid)

ان الأهداف الإنمائية للألفية تحدث فرقا حقيقيا في حياة الناس ولهذا تعمل الأمم المتحدة مع شركائها من الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل البناء على الزخم الذي ولدته الأهداف الإنمائية للألفية، والمضي قدما نحو تحقيق الطموحات التنموية لمرحلة ما بعد عام 2015، ولإرساء وتحقيق الرخاء والعدالة والكرامة والسلام في عالمنا.

وفي سبيل المضي قدما نحو وضع خطط التنمية لما بعد عام 2015، عقدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية في أيلول/سبتمبر 2010، واطلقت من خلاله مشاورات مكثفة وشاملة دعت فيها منظمات القطاع العام والخاص و المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم إلى الانخراط في العملية التنموية لتحقيق أهداف ما بعد العام 2015. و قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة الشركات العالمية للعمل معا على نطاق جديد تماما يهدف إلى التعاون والمشاركة في الاستثمار لتقاسم المخاطر وتحقيق الفرص. ثم جاء دور القطاع الخاص في القضاء على الفقر أيضا إلى صدارة جدول الأعمال كما أثبتت الشركات التي كانت لها يد كبيرة في الحد من الفقر.

أظهر استعراض تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في المملكة العربية السعودية (مجموعة من ثمانية أهداف تنموية عالمية تنتهي مدة تحقيقها في عام 2015) أنه تم إحراز تقدم كبير في تحقيق عدد من الأهداف المحددة و بعضها في طريقها نحو الإنجاز قبل عام 2015. ومن الجدير بالذكر أنه استنادا إلى تقرير التنمية البشرية الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014 أن المملكة حققت المرتبة 34، مما يضعها في فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا، وبعيدة كل البعد عن الترتيب 75 الذي كانت عليه في عام 2000 عندما تم إطلاق الأهداف الإنمائية للألفية.

  بلا شك يساهم القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. و ستؤدي الإمكانيات القوية التي يوفرها القطاع الخاص  في تمكين المرأة اقتصاديا و توظيف الشباب و النمو الاقتصادي في المستقبل إلى زيادة تعزيز جهود مماثلة تقوم بها الحكومة.

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المتوازنة والتنويع الاقتصادي و تحسين الإنتاجية، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. في هذا الصدد، حافظ القطاع الخاص معدل نمو ثابت بنسبة 5.5٪ في قيمته المضافة خلال الفترة 2004-2009 وفقا لخطة التنمية الوطنية التاسعة (2010-2014). ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 52.2٪ في 2004 حتي 57،4٪ في عام 2009. وذلك من خلال محاولة ناجحة من قبل مؤسسات القطاع الخاص للاندماج في الاقتصاد العالمي كما يتضح من زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من 772،000،000 $ في 2000-2004 إلى 24 مليار دولار في 2005-2011 وفقا لمؤشر الاستثمارات القطرية لعام 2013 الصادر حديثا عن الأونكتاد.

و بالتالي، من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تنفيذ و تمويل مشاريع تنموية في المستقبل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية و سوف يمارس هذا الدور من خلال قدرة  مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة للقطاع في بناء البنى التحتية و قدرته على تشجيع الابتكار.

و سيحرص القطاع الخاص السعودي على تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال سعيه إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي ، والذي هو عنصر أساسي في أي جداول أعمال تنمية في المستقبل.

و يدرك مجلس الغرف السعودية دوره في تنمية الدولة حيث أخذ زمام المبادرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعقد مشاورات المائدة المستديرة  التي تهدف إلى تسليط الضوء على  القضايا التي ستؤثر بشكل إيجابي على التنمية مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة و الاستدامة البيئية.

الهدف الرئيسي من التحاور هو بحث في دور القطاع الخاص السعودي في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 كما جاء في المشاورات المفتوحة و الشاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة. و سيؤخذ بعين الاعتبار مشهد التنمية الحالي في المملكة العربية السعودية والأولويات والتحديات التي ظهرت في خطط التنمية الوطنية التاسعة في تحديد نقاط القوة والتحديات والفرص للقطاع الخاص في أداء دورها، و وبالتالي تلبية التوقعات لمساهمة مرتفعة في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015

و لما لمجلس الغرف السعودي من دور فعال في عملية التنمية باعتباره منبر لسيدات و رجال الأعمال في القطاع الخاص فقد توجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعقد مشاورات الأهداف التنموية لما بعد 2015 بالشراكة مع المجلس. و ستناقش المشاورات جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 و أهداف التنمية المستدامة و كيفية ربط جدول أعمال لما بعد 2015 مع عجلة التنمية الوطنية و خطط التنمية الوطنية القادمة.

 

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المملكة العربية السعودية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس