مشاريعنا و مبادراتنا

الحكم الرشيد

المشاريع التي تقع ضمن البرنامج القطري 2012-2016

  • تخطط وزارة الخارجية إلى استدامة وتعزيز جهودها الجارية الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتنفيذ المهمة العاجلة المتمثلة في تبسيط وتسهيل عملياتها وإجراءاتها الإدارية. ويهدف المشروع الحالي إلى تقديم الخدمات الاستشارية لوزارة الخارجية لتتمكن من أداء الولاية المنوطة بها على أفضل وجه.

  • يمثل هذا المشروع تطويراً جديداً لأحد مكونات تكنولوجيا المعلومات التي ستؤدي إلى استدامة وتدعيم قواعد السفارات ووزارة الخارجية من خلال تكنولوجيا معلومات واتصالات تنافسية في وزارة الخارجية، توفر مزيداً من المساعدة الفنية لزيادة إنتاجية العمل وكفاءته. ويخطط المشروع لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية وتوحيدها قياسياً، وزيادة انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها. كما ستوفر الخدمات الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية، والاتصالات الإلكترونية، والمعلومات الإلكترونية، في أي مكان وأي زمان، فيما بين الهيئات الحكومية، ومن الحكومة للمواطن، ومن الحكومة لمؤسسات الأعمال، ومن الحكومة للعاملين. وستنقل بيئة العمل إلى مجتمع المعرفة وإدارتها.

  • لقد أصبح تعزيز المناطق القروية أمراً بالغ الأهمية لدى الحكومة السعودية في سياق المسعى الوطني نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أدى التباين الإقليمي من حيث التقدم في التنمية وعدم الدقة في تحديد مستوى الفقر في الدولة والافتقار إلى إستراتيجية وطنية للتنمية القروية إلى تزايد ضرورة إدخال إصلاحات جديدة.

  • يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السعودية في إجراء انتخاباتها البلدية، إضافة إلى دعم المرحلة التي تلي الانتخابات. ويخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتركيز على ثلاث خطوات أساسية لتحقيق هذا الهدف: مساندة نشر التوعية المدنية بين صفوف الناخبين، وتقديم الخدمات الاستشارية الانتخابية والتزويد بدعم ما بعد الانتخابات المتمثل في التوعية المدنية من أجل رؤية جديدة وإستراتيجية وطنية للإدارة البلدية.

  • تهدف خطة البدء إلى مساعدة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إعداد وثيقة مشروع كاملة تتضمن الأنشطة والنواتج الرئيسية لبرنامج إنمائي مشترك بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى ضمان تحول المدن الصناعية التي تحت ولاية الهيئة إلى مدن تميز، وصولاً إلى مكانة أفضل المدن الصناعية على المستوى العالمي، لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة طيبة لسكانها، وتطبيق أفضل الأساليب التشغيلية.

  • يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الفنية والتقنية والتنظيمية لدى هيئة تقويم التعليم العام فيما يتعلق بإدارة العملية التعليمية في المملكة، وأداء تقييم شامل لمجالات عمل الهيئة، وإعداد خطة عمل لتقويم وبناء نظام ترخيص جيد واحترافي، وإصدار أنظمة مساندة لإدارة المؤهلات وربطها بمتطلبات التنمية وسوق العمل، وتقويم مخرجات التعليم ورصدها بغرض ضمان التقويم المستمر، وتوفير الدعم الفني والإداري لتحيق الأهداف الرئيسية من خلال إعداد خطة إستراتيجية.

  • يهدف المشروع إلى تنمية القدرات الوطنية في إجراء المسوح الجغرافية المكانية، وإنتاج معلومات متعددة الأغراض من هذه المسوح لكفاءة تعزيز الجهود الوطنية في تحقيق التوجيهات الأساسية لخطة التنمية التاسعة (2010-2014) مع تأكيد خاص على التنمية الإقليمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين القدرات التنافسية.

  • لقد أعد هذا المشروع لتطوير القدرات الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية وأولوياتها، كجزء من مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية. إن التوجهات الوطنية العامة التي تمليّها خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010-2014) والسياسات اللاحقة التي تنطوي عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة (2015-2019)، مع التركيز على وجه خاص على التنمية الإقليمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالقدرات التنافسية، كل ذلك قد وضع بعين الاعتبار عند صياغة المخرجات التي يستهدفها هذا المشروع.

  • صمم هذا المشروع (2016-2017) لتقديم مساعدة فنية وجوهرية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في الحفاظ على خدمات المرصد الحضري لمدينة الرياض وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته لتصل إلى جميع قطاعات الاقتصاد في مدينة الرياض. وفي المرحلة السابقة من هذا المشروع (2012-2014) أنشأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قاعدة بيانات شاملة ضمت بيانات من 75 قطاعاً في مدينة الرياض، لتنتج في نهاية الأمر 80 مؤشراً حضرياً (من بينها 42 مؤشراً عالمياً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وباقي المؤشرات البالغ عددها 38 تخص الرياض تحديداً).

البيئة و الطاقة

  • هذه هي المرحلة الثانية من برنامج تطوير القدرات لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و الذي يهدف إلى مساندة المركز السعودي لإدارة وترشيد الطاقة (كفاءة) المُنشأ حديثاً لتحقيق أهداف المملكة متزايدة الأهمية المتعلقة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة. مع استمرار المملكة في تنويعها لاقتصادها في مجالات أخرى خلاف الصادرات النفطية، نمت كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد في القطاعات الرئيسية مثل الإسكان والبناء، والأجهزة الاستهلاكية، والصناعات الثقيلة، والمياه والنقل. ونظراً لأن كهرباء المملكة العربية السعودية تولّدها في الغالب محطات تعمل بالنفط، ولأجل الحفاظ على الموارد النفطية للأجيال القادمة، ينصب تركيز الحكومة ورؤساء الصناعة بصورة أساسية على أمور من بينها تقليص زيادة كثافة الطاقة من خلال التدابير الخاصة بالسياسات والإدارة والتكنولوجيا.

  • عهدت الحكومة السعودية بالتزامات قوية بدعم التنمية المستدامة للموارد المائية العذبة على المدى الطويل لمواجهة التحديات المتمثلة في زيادة الطلب واحتمالية تدهور جودة المياه ومحدودية المياه المتاحة والآثار المستقبلية للتغير المناخي على كافة المستويات. ولمواجهة التحديات سابقة الذكر، تبنت الحكومة نهجاً رشيداً لاستخدام الموارد المائية الجوفية عن طريق ضبط تنمية خزانات المياه الجوفية، وترخيص الآبار وحفرها، وتعديل السياسة الزراعية، وإنتاج موارد المياه غير التقليدية، والانتفاع التام من الموارد المائية السطحية والفعالية في المحافظة على المياه والكفاءة في إدارة الطلب.

  • تهدف خطة البدء إلى مساعدة الهيئة الملكية في ينبع في تقييم جهودها المتواصلة لتحقيق الاستدامة في مدينة ينبع الصناعية. تقدم الخطة جميع اقتراحات التحسين، حسبما يلزم، تحقيقاً للغاية المتمثلة في جعل مدينة ينبع مدينة رائدة ومثالاً يحتذى في مجال الاستدامة، وسباقة إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتمثل هذه الخطة مهمة صعبة حيث تضم الهيئة الملكية ما يقرب من 100 من الصناعات الثقيلة/الخفيفة.

  • في السنوات الأخيرة بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا هائلة لتوفير وحماية أحد أهم مواردها وهو المياه وضمان توفير مياه عالية الجودة ودائمة ل لسكانها ولجميع الأحتياجات . على هذا الأساس تم تطوير وتحديث خطة المياه الوطنية في عام 2017

التنمية البشرية

  • قام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل على بناء مؤشرات تساعد المركز على صياغة استراتيجيات أفضل لتعزيز التماسك الوطني والانسجام الاجتماعي مع التركيز على الشباب.

  • رنامج مدته ست سنوات (2011-2017) لبناء القدرات لوزارة الاقتصاد والتخطيط، يهدف إلى مساندة خطة التنمية الوطنية التاسعة (خطة التنمية الوطنية؛ 2010-2014) المنشورة مؤخراً. تشمل الأهداف الرئيسية مساندة تنفيذ خطة التنمية الوطنية التاسعة (2010-2014) ورصدها.

  • تدرك حكومة المملكة العربية السعودية في منظورها الإستراتيجي طويل الأجل للتنمية دور الشباب في التنمية البشرية المستدامة، وقد أعربت عن التزامها بالاستثمار في الشباب من خلال تعبئة جهودها ومواردها لوضع الإستراتيجيات التي ستعزز دور الشباب في عملية التنمية الوطنية.

  • يهدف المشروع إلى مساندة برامج الحكومة لتطوير الاتصالات عن طريق الخدمات الاستشارية، في ميدان هندسة وإدارة طيف الترددات اللاسلكية. والهدف منه في المقام الأول هو البناء المؤسسي والتدريب.

  • وضع تصور هذا البرنامج الجامع بهدف رئيسي يتمثل في تصميم إطار طويل الأمد للتعاون الفني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومنظومة الأمم المتحدة في سياق المسعى الوطني الإستراتيجي لتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك زيادة مساهمة قطاعات الخدمات الواعدة مثل السياحة.

  • استكملت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الإستراتيجية الأولى (2007-2011). وحيث إن الهيئة تنتهج التخطيط الإستراتيجي نهجاً تخطيطياً لتحقيق رؤيتها ورسالتها، فقد انتهت الهيئة من وضع خطتها التقدمية بإعداد الخطة الإستراتيجية الثانية (2012-2016). وقد تقدمت الهيئة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطلب الحصول على مساعدة فنية والتعاون المشترك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المنصوص عليها في الخطة الإستراتيجية الثانية، استناداً إلى ما يتمتع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مزايا نسبية وتنافسية في تقديم المساندة الفنية المطلوبة.

  • يضطلع مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب (وارف)، الذي تأسس كجزء من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بولاية تمكين الشباب حتى يشاركوا بشكل كامل في تنمية مجتمعاتهم المحلية من خلال العمل التطوعي، المتجذر بشدة في الأعراف الوطنية والتقليدية. التمس مركز وارف الدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدته في بناء قدرات أفراده وإطاره المؤسسي إضافة إلى تحديد بيئات جديدة لعمل الشباب التطوعي.

  • يهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من إنجازات وزارة الخارجية في المجال الدبلوماسي، وتحقيق رؤية المملكة المعنية بتعزيز ثقافة الحوار بين الأمم في مختلف المجالات.

  • يهدف المشروع إلى وضع مؤشرات كمية قابلة للقياس لإنجاز الأهداف والسياسات الخاصة بالخطط الحكومية التشغيلية و التي تم إعدادها لخمس وسبعين جهة فاعلة حكومية مختلفة؛ وتقديم منظومة دعم لإعداد الخطة ومتابعة تنفيذها من خلال البيانات المنتجة من هذه المؤشرات.

  • تتولى وزارة النقل باعتبارها الجهة المعنية بقيادة سياسة قطاع النقل مسؤولية إعداد التقارير ذات الصلة بإستراتيجية النقل الوطنية وتنفيذ الاستعراض الدوري لهذه الإستراتيجية التي وضعت بمساعدة الوكالات التابعة للأمم المتحدة. و تهدف الوزارة إلى وضع أنظمة نقل مستدامة وتحسين السلامة على الطرق ضمن إطار هذه الإستراتيجية الوطنية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المملكة العربية السعودية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس