مساندة وضع إستراتيجية الشباب الوطنية في المملكة العربية السعودية

ما الهدف من المشروع

تدرك حكومة المملكة العربية السعودية في منظورها الإستراتيجي طويل الأجل للتنمية دور الشباب في التنمية البشرية المستدامة، وقد أعربت عن التزامها بالاستثمار في الشباب من خلال تعبئة جهودها ومواردها لوضع الإستراتيجيات التي ستعزز دور الشباب في عملية التنمية الوطنية.

وتمتاز التركيبة العمرية للسكان في المملكة بشبابها. شكلت نسبة السكان تحت سن 15 عاماً 37 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ 27.14 مليون في 2010. وواحد من كل خمسة سعوديين تقريباً (21 في المائة) في الفئة العمرية 15-24 عاماً، مما يشير إلى أهمية الشباب في التنمية بالسعودية. ويفرض هذا الوضع تحديات جذرية أمام الحكومة السعودية والمجتمع المدني من حيث الوفاء باحتياجات الشباب إلى التعليم والتدريب والعمل والصحة والترفيه.

وضمن هذا السياق، فإن الشواغل المجتمعية الخاصة بالشباب أكبر وأكثر انتشاراً من تلك المتعلقة بحجم السكان. وهذه الشواغل متعددة القطاعات وتشتمل على أبعاد اقتصادية واجتماعية. وبالرغم من تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع التعليم، لا تزال القضايا المتعلقة بجودة التعليم والمرتبطة باحتياجات السوق تمثل أهمية قصوى. ومن الجلي أن الافتقار إلى وجود فرص ومنشآت كافية للترفيه خاصة بالشباب والحاجة إلى تحسين جودتها تعتبر إحدى الأولويات الواضحة. وتعتبر قضايا الحد من البطالة بين الشباب المتعلم وانخفاض معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى. ويجب مراعاة جميع هذه المهام إذا أردنا إدماج وتعزيز تنمية الشباب.

في يناير/كانون الثاني 2010، وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لوضع إستراتيجية الشباب الوطنية السعودية. واستجابة للأولويات الوطنية المحددة، أبرزت الإستراتيجية أولويات عديدة لا تزال على رأس الأجندات الوطنية. ويعتبر النمو المستدام وخلق فرص العمل من بين الأولويات الوطنية، وكذلك خلق سوق للوظائف القائمة على المعرفة للشباب المتعلم الباحث عن عمل.

ما الذي أنجزناه حتى الآن

اعتمد مجلس الشورى مؤخراً إستراتيجية الشباب الوطنية فاتحاً الباب أمام تنفيذها فعلياً. ومع ذلك، يعتمد تنفيذ أية إستراتيجية وطنية بشكل كبير على قدرة المؤسسات الحكومية والتنسيق بين الوزارات والأطراف الأخرى المعنية. ومن ثم، يتطلب ترجمة الإستراتيجيات إلى خطط عمل وجود مهارات وكفاءات وهو ما قد يلزم معالجته فيما يتعلق بإستراتيجية الشباب الوطنية من أجل تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة لتنفيذها وتعميم الإستراتيجية وخطة العمل عبر مختلف الهيئات ذات الصلة.

وتستلزم المرحلة الحالية من المشروع إجراء عملية مراجعة وتقييم شاملة لإستراتيجية الشباب الوطنية ووضع خطة عمل شاملة ذات برامج وأنشطة تركز على بناء القدرات عبر مختلف المؤسسات الوطنية. ويتمثل الهدف النهائي لهذا المشروع في وضع خطة عمل شاملة تضم برامج وإجراءات للتنفيذ ويكون لها تأثير مباشر على انتشار وفعالية مشاركة الشباب في عمليات التنمية الوطنية.

ويتوقع المشروع أن يحقق أهدافه من خلال التوجهات الإستراتيجية التالية:

المُخرج 1: وضع وثيقة إستراتيجية الشباب الوطنية النهائية المنقحة بالاتساق مع تعقيبات مجلس الشورى؛ وسوف يركز هذا المخرج على مراجعة وتحديث وتحسين وثيقة إستراتيجية الشباب الوطنية بما يتسق مع ملاحظات وتعليقات مجلس الشورى/لجنة الشباب والأسرة، بما يؤدي إلى إعداد وثيقة إستراتيجية أكثر تطوراً.

المُخرج 2: إعداد خطة عمل شاملة، تضم برامج وأنشطة موضوعة بالاتساق مع وثيقة الإستراتيجية المنقحة؛ وسوف يركز هذا المخرج على إجراء سلسلة من حلقات العمل إضافة إلى تعزيز القدرات الإدارية والفنية والتنظيمية لكبار المسؤولين والمستفيدين لتحقيق فهم أفضل بتحليل الإستراتيجية، مما يؤدي إلى إعداد خطة عمل شاملة تضم برامج وأنشطة موضوعة بما يتماشى مع وثيقة الإستراتيجية المنقحة.

المُخرج 3:  تنمية قدرات أصحاب المصلحة (بمن فيهم الشباب) لتمكينهم من التفاعل مع مختلف مكونات خطة العمل وإدارتها وتنسيقها وتنفيذها؛ ويرى هذا المخرج في بناء القدرات أداة ضرورية للنجاح في تنفيذ خطة عمل إستراتيجية الشباب الوطنية، وسوف تركز هذه التنمية على تعزيز القدرات الإدارية والفنية والتنظيمية للمسؤولين والمستفيدين لإدارة الأنشطة وتوجيهها وتنسيقها، لاسيما تلك المتعلقة بتنمية الشباب، وذلك بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة.

المُخرج 4: تعزيز عملية رصد وتقييم تنفيذ إستراتيجية الشباب الوطنية؛ وسيركز هذا المخرج على إرساء كافة الأدوات الضرورية التي ستضمن فعالية رصد وتقييم عملية تنفيذ الأنشطة الخاصة بإستراتيجية الشباب الوطنية، وتسجيل الدروس المستفادة، بما يؤدي إلى وضع خطة رصد وتقييم شاملة.

المقدم في السنة المالية السابقة



2013
الجهة المانحة Delivery
حكومة المملكة العربية السعودية $232,781
 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المملكة العربية السعودية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس