الحكم الرشيد

  • الخدمات الاستشارية المقدمة إلى وزارة الخارجية

    تخطط وزارة الخارجية إلى استدامة وتعزيز جهودها الجارية الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتنفيذ المهمة العاجلة المتمثلة في تبسيط وتسهيل عملياتها وإجراءاتها الإدارية. ويهدف المشروع الحالي إلى تقديم الخدمات الاستشارية لوزارة الخارجية لتتمكن من أداء الولاية المنوطة بها على أفضل وجه.

  • مساعدة وزارة الخارجية في تدعيم خدماتها الإلكترونية

    يمثل هذا المشروع تطويراً جديداً لأحد مكونات تكنولوجيا المعلومات التي ستؤدي إلى استدامة وتدعيم قواعد السفارات ووزارة الخارجية من خلال تكنولوجيا معلومات واتصالات تنافسية في وزارة الخارجية، توفر مزيداً من المساعدة الفنية لزيادة إنتاجية العمل وكفاءته. ويخطط المشروع لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية وتوحيدها قياسياً، وزيادة انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها. كما ستوفر الخدمات الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية، والاتصالات الإلكترونية، والمعلومات الإلكترونية، في أي مكان وأي زمان، فيما بين الهيئات الحكومية، ومن الحكومة للمواطن، ومن الحكومة لمؤسسات الأعمال، ومن الحكومة للعاملين. وستنقل بيئة العمل إلى مجتمع المعرفة وإدارتها.

  • صياغة الإستراتيجية الوطنية للخدمات البلدية المقدمة إلى المناطق الريفية وتنفيذها

    لقد أصبح تعزيز المناطق القروية أمراً بالغ الأهمية لدى الحكومة السعودية في سياق المسعى الوطني نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أدى التباين الإقليمي من حيث التقدم في التنمية وعدم الدقة في تحديد مستوى الفقر في الدولة والافتقار إلى إستراتيجية وطنية للتنمية القروية إلى تزايد ضرورة إدخال إصلاحات جديدة.

  • يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السعودية في إجراء انتخاباتها البلدية، إضافة إلى دعم المرحلة التي تلي الانتخابات. ويخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتركيز على ثلاث خطوات أساسية لتحقيق هذا الهدف: مساندة نشر التوعية المدنية بين صفوف الناخبين، وتقديم الخدمات الاستشارية الانتخابية والتزويد بدعم ما بعد الانتخابات المتمثل في التوعية المدنية من أجل رؤية جديدة وإستراتيجية وطنية للإدارة البلدية.

  • التميز التشغيلي في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين

    تهدف خطة البدء إلى مساعدة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إعداد وثيقة مشروع كاملة تتضمن الأنشطة والنواتج الرئيسية لبرنامج إنمائي مشترك بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى ضمان تحول المدن الصناعية التي تحت ولاية الهيئة إلى مدن تميز، وصولاً إلى مكانة أفضل المدن الصناعية على المستوى العالمي، لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة طيبة لسكانها، وتطبيق أفضل الأساليب التشغيلية.

  • يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الفنية والتقنية والتنظيمية لدى هيئة تقويم التعليم العام فيما يتعلق بإدارة العملية التعليمية في المملكة، وأداء تقييم شامل لمجالات عمل الهيئة، وإعداد خطة عمل لتقويم وبناء نظام ترخيص جيد واحترافي، وإصدار أنظمة مساندة لإدارة المؤهلات وربطها بمتطلبات التنمية وسوق العمل، وتقويم مخرجات التعليم ورصدها بغرض ضمان التقويم المستمر، وتوفير الدعم الفني والإداري لتحيق الأهداف الرئيسية من خلال إعداد خطة إستراتيجية.

  • يهدف المشروع إلى تنمية القدرات الوطنية في إجراء المسوح الجغرافية المكانية، وإنتاج معلومات متعددة الأغراض من هذه المسوح لكفاءة تعزيز الجهود الوطنية في تحقيق التوجيهات الأساسية لخطة التنمية التاسعة (2010-2014) مع تأكيد خاص على التنمية الإقليمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين القدرات التنافسية.

  • لقد أعد هذا المشروع لتطوير القدرات الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية وأولوياتها، كجزء من مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية. إن التوجهات الوطنية العامة التي تمليّها خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010-2014) والسياسات اللاحقة التي تنطوي عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة (2015-2019)، مع التركيز على وجه خاص على التنمية الإقليمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالقدرات التنافسية، كل ذلك قد وضع بعين الاعتبار عند صياغة المخرجات التي يستهدفها هذا المشروع.

  • صمم هذا المشروع (2016-2017) لتقديم مساعدة فنية وجوهرية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في الحفاظ على خدمات المرصد الحضري لمدينة الرياض وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته لتصل إلى جميع قطاعات الاقتصاد في مدينة الرياض. وفي المرحلة السابقة من هذا المشروع (2012-2014) أنشأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قاعدة بيانات شاملة ضمت بيانات من 75 قطاعاً في مدينة الرياض، لتنتج في نهاية الأمر 80 مؤشراً حضرياً (من بينها 42 مؤشراً عالمياً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وباقي المؤشرات البالغ عددها 38 تخص الرياض تحديداً).

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المملكة العربية السعودية 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس